مصر تتحرك دوليًا وقانونيًا لإسقاط مذكرة الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

 تدرس مصر مسارات قانونية ودبلوماسية متعددة لمواجهة مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن الحدود البحرية، في تحرك يستهدف حماية حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وسط تأكيدات رسمية بأن القاهرة لن تتعامل مع المذكرة باعتبارها أمرًا واقعًا مفروضًا عليها.

وكشف السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن التحركات المصرية تشمل إعداد ملف قانوني متكامل بمشاركة خبراء متخصصين في القانون الدولي، إلى جانب اتصالات سياسية مباشرة مع تركيا وليبيا، جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلًا عن التشاور مع الأطراف المعنية في منطقة البحر المتوسط.

وأوضح زكي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مصر تتمسك بموقفها المعلن منذ عام 2019، والذي يعتبر مذكرة التفاهم باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، لافتًا إلى أن اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي يتبنون موقفًا مماثلًا تجاهها.

وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن التحرك لا ينحصر بين القبول بالمذكرة أو التصعيد، إذ يمكن اللجوء إلى إجراءات قانونية ودبلوماسية، تشمل تقديم احتجاجات رسمية، والمطالبة بوقف أعمال التنقيب، والسعي لاستصدار أحكام عاجلة لتعليقها لحين حسم النزاع.

واستندت القاهرة في موقفها إلى اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية الموقعتين مع اليونان وقبرص، مؤكدًا أن الاتفاقيتين راعتا الحقوق المصرية وحقوق الأطراف الأخرى، وأن القانون الدولي يتيح للدول المتضررة الدفاع عن مصالحها بالوسائل القانونية المتاحة.

وتؤكد وزارة الخارجية أن المذكرة التركية الليبية تمس حقوق مصر البحرية، وأن القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون هذه الحقوق، في إطار تحرك يجمع بين المسار القانوني والاتصالات السياسية مع الأطراف المعنية.